قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح بشأن شكايتين موضوعهما الاشتباه في تبييض أموال والنصب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثاً تمهيدية في الملف، قبل تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق. هذا الأخير استنطقه ابتدائياً، وقرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي.
ولم يُكشف إلى حدود الساعة عن هوية الجهة أو الجهات التي تقدمت بالشكايتين، كما لم تصدر بعدُ توضيحات رسمية من دفاع المعني بالأمر بشأن مضمون الاتهامات الموجهة إليه.
ويُعرف عبد الإله طاطوش بنشاطه الحقوقي من خلال رئاسته للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وهي إطار مدني يشتغل على ملفات مرتبطة بالحكامة والشفافية وتتبع قضايا تدبير الشأن العام. وسبق له أن أثار عدداً من الملفات ذات الطابع الحقوقي والإداري على المستوى المحلي والوطني.
ويأتي قرار الإيداع في السجن في سياق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، حيث يملك قاضي التحقيق سلطة تقدير ملاءمة الاعتقال الاحتياطي من عدمه، بناءً على معطيات البحث وخطورة الأفعال المشتبه فيها وضمانات الحضور. ومن المرتقب أن تتواصل جلسات التحقيق خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية بشأن المنسوب إلى المعني بالأمر.
وكان طاطوش عضوا ناشطا في الحزب الاشتراكي الموحد لكن تم طرده في نونبر 2012، وذلك « بعد تأكده من تنافي مسلكيات و أخلاقيات وممارسات هذه الأخير مع مبادئ الحزب وقانونه الأساسي، وبعد وقوفه على الأضرار التي ألحقتها سلوكاته بسمعة الحزب ومصداقيته، و بعد ثبوت استغلال انتمائه للحزب وثقة المواطنات والمواطنين في الحزب الاشتراكي الموحد من أجل خدمة مصالحه الشخصية »، حسب بيان الاقالة.
