دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز حماية الفئات الخاصة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، وضمان ولوجهم الفعلي إلى العدالة في أفضل الظروف.
وجاء ذلك في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت فيها على ضرورة إيلاء قضايا هذه الفئات عناية خاصة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية أن الدستور المغربي أولى عناية خاصة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، خصوصاً في الفصل 34، الذي ينص على وضع سياسات عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة أو إعاقة، وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات. كما ذكّرت بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
ودعت الدورية النيابات العامة إلى حسن استقبال الفئات الخاصة داخل المحاكم وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
وشددت على إعطاء شكاياتهم وقضاياهم الأولوية والعناية اللازمة مع احترام المقتضيات القانونية، وتتبع الأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية في القضايا التي يكونون طرفاً فيها لضمان حمايتهم.
ودعت إلى منحهم الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء أبحاث اجتماعية عندما تكون هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية. مطالبة بتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم وتوسيع التنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان تدخلات فعالة. والحرص على تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات.
وفي ختام الدورية، أكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تفعيل السياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة، داعية المسؤولين القضائيين إلى التقيد بها وإبلاغها بالصعوبات المحتملة التي قد تعترض تنفيذها.
