التقدم والاشتراكية يطالب بتسقيف أسعار المحروقات

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، محذراً من تداعياته المباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، وعلى كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وكذا على تكاليف الإنتاج لدى المقاولات.
وأوضح الفريق، في سؤال كتابي، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغازوال والبنزين، والتي بلغت حوالي درهمين للغازوال ودرهماً ونصف للبنزين، لا يمكن تفسيرها فقط بتقلبات السوق الدولية، رغم تأثيرها، بل تطرح أيضاً مسؤولية الحكومة في تتبع وتوقع هذه التقلبات والاستعداد لها عبر تدابير استباقية، من بينها ضمان مستويات كافية من التخزين القانوني والاستراتيجي.
وسجل المصدر ذاته ما وصفه بـ »المفارقة المقلقة »، حيث ترتفع أسعار المحروقات في السوق الوطنية بسرعة وبهوامش كبيرة فور ارتفاعها في السوق الدولية، في حين لا تنخفض بنفس الوتيرة ولا بنفس الحجم عند تراجع الأسعار عالمياً، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من قبيل التفاهمات غير المشروعة والادخار السري.
ودعا الفريق إلى تدخل حكومي حازم، يشمل تفعيل آلية التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، واستخدام الأدوات الجمركية والجبائية لتخفيف الأسعار، إلى جانب تشديد المراقبة على السوق وتنقيته من الممارسات غير القانونية، مع تفعيل آليات الزجر في حق المتورطين في الاحتكار والمضاربة.
كما شدد على ضرورة ضمان أمن التزود عبر تعزيز المخزون الوطني من المحروقات، والعمل على إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، بما يدعم السيادة الطاقية للمملكة.
وختم الفريق سؤاله بمطالبة الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة حول أسباب هذا الاختلال في تفاعل الأسعار مع السوق الدولية، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان شفافية السوق وحماية المستهلك.