حمّل حزب التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، داعيًا إلى تدخل عاجل لتسقيف الأسعار والحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، إنه تابع “بقلق” الموجة الجديدة من الزيادات في أسعار البنزين والغازوال، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، وكذا على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية.
واعتبر الحزب أن تبرير الغلاء بالاضطرابات الدولية، خصوصًا التوترات في منطقة الخليج، لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في حماية السوق الداخلية وضمان الأمن الطاقي، مشددًا على ضرورة اعتماد إجراءات استباقية، من بينها تعزيز التخزين الاستراتيجي للمحروقات.
ودعا الحزب إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للحكومة تسقيف الأسعار، إلى جانب استخدام الآليات الجمركية والجبائية، وتشديد المراقبة على السوق لمحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مثل تضارب المصالح والاتفاقات غير المشروعة.
كما جدد مطالبته بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، بالنظر إلى دورها في دعم قدرات التخزين والتكرير، معتبرا أن استمرار توقفها يفاقم هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية.
وفي سياق متصل، انتقد الحزب قرار الحكومة إطلاق دعم جديد لفائدة مهنيي النقل، معتبرًا أن هذا الإجراء “محدود وغير فعال”، سبق أن كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم دون أن ينعكس بشكل ملموس على أسعار النقل أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة شاملة من الإجراءات، بدل الاكتفاء بتدابير جزئية، داعيًا إلى توجيه أي دعم محتمل نحو المهنيين الفعليين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع.
