عبر نادي المحامين بالمغرب، عن استغرابه الشديد من مضامين الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الخميس، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مرفوقا بهيئة دفاعه، معتبرا أن النقاش القانوني كان الغائب الأبرز عن هذا الخروج الإعلامي الذي طغت عليه، بحسب البلاغ، لغة متشنجة ومصطلحات بعيدة عن روح القانون.

وسجل النادي أن رئيس الاتحاد السنغالي لجأ إلى استعمال معجم ذي حمولة عسكرية تعود إلى القرون الوسطى، من خلال وصف اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بـ »الغزوة الأخلاقية والقانونية »، إلى جانب توجيه اتهامات من قبيل « السطو الإداري »، وهو ما اعتبره دليلا واضحا على حالة الارتباك التي تعيشها المؤسسة الكروية السنغالية، في ظل ما وصفه بـ »الإفلاس الرياضي والمؤسساتي ».

وانتقد البلاغ أيضا، وصف هيئة الدفاع للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف بـ »القرار الفج »، رغم كونه جاء بعد مسطرة قانونية تواجهية أتيحت فيها لجميع الأطراف فرصة تقديم دفوعاتها، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن التقاضي بسوء نية.

وأكد نادي المحامين أن القرار الصادر لا يمكن فصله عن دينامية الاجتهاد القضائي، مبرزا أن القانون ليس مادة جامدة، وأن لجنة الاستئناف قدمت قراءة قانونية لتوضيح نصوص ظلت مبهمة، خاصة فيما يتعلق بحالات الانسحاب من المباريات.

واعتبر أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية من شأنها وضع حد لما وصفه بـ »البلطجة الرياضية » داخل الملاعب الإفريقية، عبر قطع الطريق أمام توظيف الانسحاب كوسيلة للضغط وتحقيق مكاسب رياضية.

وفي ما يتعلق بتصريحات رئيس الاتحاد السنغالي حول توقيف 18 مشجعا، شدد البلاغ على أن وصف ذلك بـ »الابتزاز السياسي » يعد مساسا بالسيادة القضائية المغربية، مبرزا أن الأفعال المنسوبة للموقوفين موثقة بأدلة فيديو، وأن القضاء المغربي يتعامل مع مثل هذه القضايا باستقلالية تامة ووفقا للقانون، بعيدا عن أي اعتبارات رياضية.

وانتقد النادي كذلك لجوء هيئة الدفاع السنغالية إلى توظيف مصطلحات من قبيل « العبودية » في سياق نزاع رياضي، معتبرا أن ذلك يعكس غيابا للحجج القانونية الرصينة ومحاولة للتمويه على ضعف الملف من الناحية التقنية.

وفي ختام البلاغ، أكد نادي المحامين بالمغرب أن المملكة مارست حقها في الطعن بكل مسؤولية ونزاهة، بعيدا عن الخطابات الشعبوية، مشيرا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن الطرف السنغالي تحمل، بشكل ضمني، إقرارا بأحقية المغرب وتفوقه على المستوى القانوني والمؤسساتي.

وأعلن النادي احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن صورة الجسم القضائي والرياضي المغربي، في مواجهة ما وصفها بـ »الهجمات غير المسبوقة ».