دخلت منظمات وهيئات مغربية على خط التحرك الحقوقي الدولي، عبر توجيه مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للتعبير عن رفضها لمشروع قانون إسرائيلي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أسرى فلسطينيين.
ووجه كل من الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للسجون جمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتحاد العمل الإنساني، منظمة حريات الإعلام والتعبير، مرصد حريات المغرب، شبكة المساءلة المجتمعية بالمغرب، مركز محمد بنسعيد أيت إيدر للأبحاث والدراسات، رسالة حملت عنوان « نداء أممي لوقف تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وحماية الحق الأسمى في الحياة ».

وحذرت هذه المنظمات، من أن هذا التوجه التشريعي يشكل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني”، معتبرة أنه يفتح المجال أمام إضفاء طابع قانوني على ممارسات وصفتها بـ”الإعدامات خارج نطاق الضمانات القضائية العادلة”، خاصة في ظل اعتماد المحاكم العسكرية في عدد من القضايا المرتبطة بالأسرى.
وأكدت الهيئات أن المشروع يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف والمعايير الكونية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن طابعه “التمييزي” يثير مخاوف جدية من استخدامه كأداة عقابية تستهدف فئة بعينها.

ودعت المنظمات المغربية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذا المسار، عبر الضغط من أجل التراجع عن المشروع، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي تنفيذ محتمل لعقوبة الإعدام.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات الدولية، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، وهو ما أثار تحذيرات حقوقية واسعة من تداعياته على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.