عاد ملف فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، التي هزت الرأي العام الوطني يوم 09 دجنبر 2025 وخلفت 22 قتيلاً و16 جريحاً، إلى الواجهة من جديد، بعد صدور بلاغ رسمي عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يكشف عن تطورات مهمة في مسار التحقيقات الجارية.
وكانت هذه الحادثة الأليمة قد أثارت حينها موجة واسعة من الحزن والغضب، وسط تساؤلات ملحة حول أسباب الانهيار المفاجئ لبنايتين في حي سكني، خاصة في ظل الشبهات التي حامت حول مدى احترام معايير البناء والسلامة.
ووفق ما جاء في البلاغ، فإن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت وجود خروقات جسيمة في تشييد البنايتين المنهارتين. فقد تبين أنه تمت إضافة طوابق بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن استعمال مواد بناء مستعملة لا تستجيب للمعايير المعمول بها.
كما كشفت التحقيقات عن ممارسات غير مشروعة، من بينها تفويت ما يعرف بـ »حق الهواء » بطرق مخالفة للقانون، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد سكن دون احترام الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، يشتبه تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب جرائم الرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في هذه الأفعال، فضلاً عن تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وفي تطور لافت، أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تقرر متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وضمان إطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بهذه القضية التي لا تزال تلقي بظلالها على مدينة فاس وسكانها.
إلى ذلك، كانت السلطات أعلنت سابقا مقتل 22 شخصا وإصابة 16 بجروح متفاوتة الخطورة إثر انهيار مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة فاس في بداية دجنبر 2025.
وأوضحت السلطات ساعتها، أن المبنيين، اللذين يتكون كل منهما من 4 طوابق وتقطنهما 8 أسر، انهارا بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا تحت الركام، قبل أن تقرر السلطات القضائية فتح تحقيق موسع.
