حذرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء من تفاقم الاختلالات داخل المحاكم المدنية والاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية، معتبرة أن ما يجري “يعرقل السير العادي للمحاكم ويمس بحقوق المتقاضين وبمهام هيئة الدفاع”.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ لمكتبها ، كشفت الجمعية عن تعثر خدمات الصناديق داخل المحاكم، وما يرافق ذلك من عراقيل يومية تحول دون إيداع المقالات والمذكرات في ظروف عادية، وهو ما وصفته بـ”أمر مرفوض وخطير” ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في العدالة.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته حالة “ارتباك وفوضى تنظيمية” أصبحت سمة غالبة داخل هذه المصالح، متهمة المسؤولين القضائيين بسوء التدبير وغياب حلول ناجعة للأزمة، كما حملت وزارة العدل مسؤولية التقصير في توفير الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي.
وفي لهجة تصعيدية، أعلن مكتب الجمعية رفضه استمرار هذا الوضع، مطالبا بتدخل فوري وحازم لإعادة الاعتبار لظروف العمل داخل المحاكم وصون كرامة المحامين. كما دعا إلى فتح حوار جدي بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول مستعجلة وفعالة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الجمعية “لن تتردد في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة” دفاعًا عن كرامة المحامي وحقوق المتقاضين، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع.
