شريط الأخبار
ماريون كوتيار تقود لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ23 بمشاركة أسماء عالمية ومغربية المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد بقيادة أمين الكرمة قضية الوليد الحلاني.. الكشف عن هوية الضحية يفتح الباب أمام مستجدات جديدة في التحقيق مشاركة كريمة غيث في مؤتمر المناخ الدولي تثير الجدل… والممثلة توضح «ألو الموجّه» يواصل مواكبة شباب مراكش… لقاء بسيدي يوسف بن علي مع الأكاديمي محمد آيت ببرام علي بنجلون يعود بفيلم « غوندافا – النشيد الصامت »… حكاية قرية أمازيغية في مواجهة التشدد من العيون إلى الدار البيضاء… مدن مغربية تحتفي بذكرى المسيرة الخضراء بسهرات فنية ومهرجانات تراثية وزير الشباب صلاح الدين عبقري يزور مركز الاستقبال مولاي الحسن بالعيون ويطلع على خدماته ومرافقه بني ملال… البرلماني محمد البرديا غازي عن حزب العدالة والتنمية يفتح مكتباً للتواصل مع المواطنين خلاف عائلي ينتهي خلف القضبان… تفاصيل قضية « طراكس » وزوجة شقيقها

وهبي يهاجم المحكمة الدستورية ويشكك في حياد قضاتها ويقول إن علاقته بها "سيئة جدا"

01/05/2026 - 19:00
وهبي يهاجم المحكمة الدستورية ويشكك في حياد قضاتها ويقول إن علاقته بها "سيئة جدا"

هاجم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قضاة المحكمة الدستورية، واصفا إياهم بـ »آيات الله القانونيين » و »الأنبياء المعصومين ».

وانتقد وهبي في لقاء بكلية الحقوق السويسي بالرباط نظم أمس الخميس، ما يراه خلطا يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية بين العمل القضائي والممارسة السياسية، واتهمهم بتوظيف ذلك لتبرير حلول قانونية معينة.

وقال وزير العدل إن علاقته بالمحكمة الدستورية « سيئة جدا »، مشيرا إلى أنه يعبّر عن هذا الموقف رغم علمه بأن بعض الحاضرين من أساتذة جامعيين يتطلعون إلى أن يصبحوا قضاة بهذه المحكمة، ناصحا إياهم بالبقاء في مواقعهم الحالية.

كما اعتبر أن إحالة القوانين الصادرة عن المبادرة التشريعية للحكومة إلى المحكمة الدستورية يعدّ « من سوء طالع الوزير ».

وانتقد وهبي إسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين إلى عدد محدود من أعضاء المحكمة الدستورية.

واعتبر وهبي أن هؤلاء القضاة يقررون ضد القوانين التي ساهم في صياغتها « جيش من الموظفين والبرلمانيين ».

وأضاف أن قضاة المحكمة الدستورية يملكون سلطة فهم وقبول ورفض وإلغاء هذه القوانين المحالة إليهم وفق تقديرهم، بدعوى أن هذه المحكمة التي ينتمون إليها لا تخطئ، لأنه لا توجد « قوة أعلى منها لمراجعة قراراتها ».

يشار إلى أن دستور سنة 2011، ينص على أنه « لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية ».

شارك المقال