أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب حقق تقدماً مهماً في مجال تدبير الموارد المائية المرتبطة بالنشاط الصناعي، وذلك من خلال توسيع شبكة محطات معالجة المياه العادمة وتعزيز النجاعة المائية داخل المشاريع الاستثمارية.
وأوضح مزور، خلال جلسة بمجلس النواب، أن عدد محطات معالجة المياه ارتفع من 28 محطة إلى أكثر من 288 محطة حالياً، بطاقة معالجة تصل إلى 58 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن الهدف المستقبلي يتمثل في بلوغ قدرة معالجة تناهز 100 مليون متر مكعب.
وأضاف الوزير أن الحكومة تشترط اعتماد أعلى مستويات النجاعة في استهلاك المياه ضمن مختلف المشاريع والاستثمارات الصناعية، مبرزاً أن تدبير الموارد المائية أصبح عنصراً أساسياً في السياسات الصناعية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالأنشطة الصناعية الأكثر استهلاكاً وتلويثاً للمياه، أشار مزور إلى إطلاق برامج خاصة لمواكبة عدد من القطاعات، من بينها صناعة الجلود والصناعات الغذائية المرتبطة بتحويل الزيتون، بهدف تعزيز قدراتها على خفض مستويات التلوث وتحسين أدائها البيئي.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم التوفيق بين التنمية الصناعية، والحفاظ على الموارد المائية، في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.
