أكد نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، في تعقيب له خلال جلسة بمجلس النواب حول قانون الاستثمار الجديد، أن الاستثمار يشكل مدخلا أساسيا لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة، ومنها نسبة إنجاز 72% في برنامج تحسين مناخ الأعمال، تعكس دينامية إيجابية في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح مضيان أن النقاش حول الاستثمار لا يقتصر فقط على الأرقام والمؤشرات، بل يمتد إلى مدى تحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية عبر مختلف جهات المملكة، مبرزا أن هناك تمركزا ملحوظا في ما يسمى بـالمثلث الاقتصادي المتمثل في الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة.

وأضاف أن هذا التمركز يطرح تساؤلات حول استفادة باقي الجهات من الدينامية الاستثمارية الحالية، خاصة المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي، مثل الحسيمة والراشيدية وورزازات، داعيا إلى إعادة توجيه جزء من الاستثمارات نحو هذه الأقاليم.

وشدد المتحدث على ضرورة العمل على خلق مناطق صناعية جديدة، وتشجيع الاستثمار في الجهات الأقل استفادة، بما يضمن تحقيق توازن مجالي حقيقي، ويعزز التنمية الترابية المتوازنة بدل استمرار تركيز الاستثمارات في محور جهوي محدود.