قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 يونيو 2026 بالدار البيضاء، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة وصون الحريات النقابية.
كما دعت النقابة، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، واستئناف حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يفضي إلى إجراءات عملية ومستعجلة، مؤكدة أن المرحلة تقتضي قرارات جريئة تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية.
وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، استمرار الحكومة في اعتماد سياسات وصفتها بـ »اللاإجتماعية »، معتبرة أنها تُحمّل الأجراء والفئات الهشة كلفة الأزمة بدل البحث عن حلول منصفة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما انتقدت طريقة تدبير الحوار الاجتماعي، معتبرة أنه يُدار بمنطق التأجيل والترقيع بدل أن يكون آلية مؤسساتية حقيقية لإنتاج الحلول والاستجابة للمطالب العادلة.
وأشار البلاغ إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الضغط الجبائي على الأجراء، إلى جانب ما وصفه بالمساس بمكتسبات الحماية الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب.
وقالت نقابة CDT إن تصعيدها يأتي في سياق اجتماعي متوتر، يتسم بارتفاع مستمر في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة، ما أدى إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي في أوساط الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
