يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، سيرأسها محمد غياث النائب الثامن لرئيس مجلس النواب عن فريق التجمع الوطني.

وفقا لجدول أعمال المجلس المفصل ستشهد جلسة الرقابة، طرح 34 سؤالا شفويا من بينها سؤالان آنيان وتتوزع هذه الأسئلة على أربعة قطاعات حكومية رئيسية ترتبط مباشرة بالتنمية المستدامة والتعليم العالي والعمل الاجتماعي والشأن الديني.

وفي تفاصيل المساءلة يحظى قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالنصيب الأكبر من الأسئلة بإجمالي 11 سؤالا عاديا حيث سيتركز النقاش مع الوزيرة المعنية حول قضايا بيئية وطاقية استراتيجية و تشمل تأهيل المطاريح العشوائية وتدبير النفايات وسبل الرفع من قاعدة الطاقة التخزينية للمواد البترولية ومشتقاتها، فضلا عن تدارس أثر التحول الطاقي على تنافسية المقاولات الوطنية.

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيواجه الوزير المسؤول عنه 10 أسئلة، منها ثمانية أسئلة عادية وسؤالان آنيان ويرتكز النقاش في هذا الصدد على ملاءمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل والحد من هجرة الأدمغة والكفاءات إلى جانب معالجة أعطاب المنصات الرقمية المخصصة لتسجيل الطلبة وأزمة المنح الجامعية، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي المغربي.

وفي الشق الآنـي تبرز قضايا غياب مسارات مهنية محفزة للباحثين الشباب وآليات تعزيز الربط بين الجامعة والمقاولة في مجال البحث والابتكار كأولوية في النقاش.

وفيما يخص قطاع الإدماج الاجتماعي والأسرة فستتمحور الأسئلة السبعة  الموجهة إلى كاتب الدولة المكلف بهذا المجال حول الفئات الهشة.

وتثير فرق المعارضة والأغلبية ملفات حساسة تشمل الإسراع بإخراج بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية بالعالم القروي، وتشجيع تمدرس الأطفال من هذه الفئة، ومدى نجاعة برامج محاربة الإقصاء الاجتماعي، بالإضافة إلى رؤية الحكومة لإحداث بطاقة امتياز لفائدة الأشخاص المسنين والمتقاعدين.

وفي الشأن الديني والتربوي تشهد الجلسة مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر 6 أسئلة عادية، حيث يضع النواب على طاولة الوزير ملف التعليم العتيق عبر المطالبة بتفعيل آليات التنسيق بين منظومته ومنظومة التربية والتكوين، مع التشديد على الارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين به والدعوة إلى تحسين أوضاع المساجد في المناطق الآنية.