في تطور جديد لملف سائقي سيارات الأجرة المتابعين على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، قررت محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الاثنين 10 غشت 2026، متابعة خمسة مهنيين في حالة سراح، وذلك بعد إحالة الملف عليها إثر الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حقهم، والتي أثارت نقاشا واسعا داخل أوساط مهنيي القطاع والنقابات.

وأكد نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، أن محكمة الاستئناف اتخذت قرارا متابعة السائقين المعنيين في حالة سراح في انتظار مواصلة النظر في الملف أمام القضاء الاستئنافي، في خطوة خففت من حدة التوتر الذي رافق الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول بستة أشهر حبسا نافذا إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، في ارتباط بالوقائع التي شهدتها المنطقة خلال أحداث سبتة الأخيرة.

وأثارت هذه الأحكام ردود فعل قوية في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن السائقين وجدوا أنفسهم أمام مسؤوليات تتجاوز، بحسب تقديرهم، طبيعة المهام التي يفرضها عليهم القانون، خاصة أن المعنيين كانوا يمارسون نشاطهم المهني في ظرف استثنائي شهد تدفق أعداد كبيرة من المواطنين نحو مدينة الفنيدق.

وفي هذا الإطار، دخلت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، على خط القضية، معربة عن رفضها للأحكام الصادرة، ومؤكدة أن مقاربة الملف تقتضي استحضار الظروف التي أحاطت بالوقائع، إلى جانب طبيعة العمل الذي يقوم به سائقو سيارات الأجرة وحدود مسؤولياتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

وأوضحت النقابة، أن السائقين المعنيين كانوا يقومون بعملهم المعتاد، عبر نقل مواطنين مغاربة من تطوان إلى الفنيدق، في وقت عرفت فيه المنطقة حركة استثنائية للوافدين من مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أن عملية التنقل تمت في سياق لم يكن فيه قرار رسمي يمنع المواطنين من التوجه إلى الفنيدق أو يفرض على سيارات الأجرة قيودا خاصة بشأن نقل الركاب.