أثار قرار عدم استفادة الدورة الرابعة عشرة من مهرجان “أيام فاس للتواصل السينمائي” من الدعم المالي المخصص لتنظيم المهرجانات السينمائية، ردود فعل من الجهة المنظمة، التي اعتبرت أن القرار لا يعكس المسار الذي قطعته التظاهرة منذ انطلاقها، فيما ربطت لجنة الدعم موقفها بملاحظات تخص طبيعة المشروع المقترح ومستوياته التنظيمية والفنية والمالية.

وجاء موقف إدارة المهرجان عقب قرار لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التي رفضت منح الدعم للدورة المقبلة، رغم أن التظاهرة راكمت 13 دورة سابقة بمدينة فاس، وهو ما دفع الجهة المنظمة إلى التعبير عن استيائها من القرار، ووصفه بـ“الإجحافي”.

وترى إدارة المهرجان أن التجربة التي راكمتها التظاهرة على مدى سنوات كان يفترض أن تشكل أحد العناصر الأساسية في تقييم ملفها، خاصة أنها واصلت تنظيم دوراتها رغم ما واجهته من صعوبات مالية ولوجستية.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المهرجان لم يقتصر على عرض الأفلام، بل عمل، بحسبها، على تنظيم ندوات وورشات تكوينية ولقاءات مع مهنيين وأسماء سينمائية، فضلا عن توفير فضاءات للتكوين والحوار لفائدة شباب مدينة فاس.

وفي مقابل ذلك، تكشف الملاحظات التي أوردتها لجنة الدعم أن قرارها لم يرتبط بعدد الدورات السابقة للمهرجان، بقدر ما انصب على تقييم المشروع المقترح للدورة الرابعة عشرة ومدى استجابته لمجموعة من المعايير التنظيمية والفنية والمالية.

وتعود تفاصيل الملف إلى اجتماع لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، المنعقد في يوليوز الماضي، والذي استقبل يوم 23 يوليوز ممثل جمعية المواهب الشابة للسينما والمسرح، باعتبارها الجهة المنظمة للتظاهرة، حيث قدم عرضا حول مشروع الدورة الرابعة عشرة ودافع عن الملف أمام أعضاء اللجنة.

غير أن اللجنة أوضحت، في إشعارها الموجه إلى الجمعية، أنها لم تقتنع بالدفوعات والمبررات المقدمة خلال جلسة الاستماع، معتبرة أن الملف يعاني من أوجه ضعف على المستويين التنظيمي والفني، حتى مع احتساب ما راكمه المهرجان من دورات سابقة.

ولم تتوقف ملاحظات اللجنة عند الجانب الفني، إذ دعت إلى تطوير شامل للتظاهرة، يشمل تحسين جودة البرمجة وتعزيز آليات التدبير، إلى جانب بذل مجهود أكبر في البحث عن موارد مالية وشراكات من شأنها المساهمة في ضمان استمرارية المهرجان.

كما سجلت اللجنة الحاجة إلى توفير إمكانيات مالية ولوجستية تتناسب مع حجم مدينة فاس ومكانتها الثقافية، معتبرة أن طبيعة التظاهرة وأهميتها تقتضي مستوى أكبر من الموارد والتنظيم.

ومن جهتها، شددت إدارة « أيام فاس للتواصل السينمائي » على أن عدم حصولها على الدعم لن يضع حدا لاستمرار المهرجان، مؤكدة تشبثها بحقها في الدفاع عن استفادة التظاهرة من الدعم العمومي، ومطالبة في الوقت نفسه بما تعتبره الشفافية والإنصاف في تقييم ملفات المهرجانات السينمائية.

وبذلك، يبدو أن الخلاف لا يتعلق فقط برفض الدعم المالي، وإنما يعكس أيضا اختلافا في زاوية تقييم المهرجان؛ فبينما تركز إدارة التظاهرة على رصيدها التاريخي واستمراريتها داخل المشهد الثقافي الفاسي، تضع لجنة الدعم ثقلها على جودة المشروع الجديد، وآليات تدبيره، وبرمجته، وقدرته على تنويع موارده وضمان استدامته.