تدخلت السلطات المصرية لمنع زواج فتاة تبلغ 15 عاما، بعدما تلقت بلاغا يفيد باستعداد أسرتها لإتمام مراسم زفافها في إحدى قرى محافظة الدقهلية، رغم إبرام عقد زواج عرفي لها في وقت سابق من شاب من أبناء القرية.
وقالت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، « إن خط نجدة الطفل تلقى البلاغ يوم الزفاف، فجرى توجيه وحدة حماية الطفل للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ».
وبعد وصول اللجنة إلى منزل الفتاة، تأكدت من وجود استعدادات الزفاف، لتتدخل الجهات المختصة وتحرر محضرا بالواقعة، قبل إبلاغ النيابة العامة التي استدعت أفراد أسرتها للتحقيق.
وأسفرت الإجراءات عن إيقاف الزواج، فيما وقع والد الفتاة إقرارا بعدم تزويجها قبل بلوغ السن القانونية. كما أوصت الجهات المختصة بإيداعها مؤقتا في دار رعاية اجتماعية مناسبة، للتأكد من حمايتها ومنع أي محاولة لإتمام الزواج لاحقا.
وأكد المجلس أن وحدة حماية الطفل ستتابع وضع الفتاة إذا عادت إلى أسرتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفة. وأوضح المحامي أحمد مصيلحي أن « تزويج فتاة دون 18 عاما يعد زواجا مبكرا ومخالفا للقانون، وقد تصل عقوبة الأسرة في بعض الحالات إلى الحبس ستة أشهر ».
