كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن التفاصيل المالية والاجتماعية لبرنامج الحزب للحكومة للفترة 2027-2031، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج يتطلب نفقات إضافية بقيمة 575 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقابل تعبئة موارد إضافية تصل إلى 622 مليار درهم.
وأوضح بنعبد الله، خلال تقديم برنامج الحزب، الأربعاء 2 شتنبر 2026، أن هذه المعادلة ستسمح، وفق تقديرات الحزب، بتحقيق فائض ميزانياتي تراكمي قدره 47 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، مع الحفاظ على الدين العمومي في حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقال الأمين العام للتقدم والاشتراكية إن البرنامج لا يقتصر على تقديم وعود اجتماعية، بل يستند، بحسبه، إلى تصور لتمويلها يقوم أساسا على العدالة الجبائية وإعادة توزيع الضغط الضريبي بشكل أكثر إنصافا.
في الجانب المتعلق بالتشغيل، تعهد الحزب بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، بينها 500 ألف منصب في القطاع الصناعي و150 ألف منصب في القطاع الرقمي.
كما يقترح البرنامج تخصيص 165 مليار درهم من النفقات الإضافية لقطاعي الصحة والتعليم، بالتوازي مع توظيف 135 ألف موظف جديد في القطاعين، في إطار ما وصفه الحزب بالاختيار الحاسم لفائدة المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، أعلن بنعبد الله أن الحزب يستهدف تحسينها بنسبة 15 في المائة، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، والزيادة في أجور الموظفين، وربط تطورها بمعدل التضخم.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، يقترح البرنامج إدماج 8.5 ملايين مغربي إضافي في نظام التأمين الإجباري عن المرض « AMO »، إلى جانب صرف دعم اجتماعي شهري بقيمة ألف درهم للأسر الفقيرة.