التويزي: مساندة الحكومة لا تعني التخلي عن الرقابة.. وملفات المحروقات والتحلية ودعم اللحوم تحتاج إلى أجوبة

قال أحمد التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه بمجلس النواب، إن مساندة حزبه للحكومة ولبرنامجها لا تعني التخلي عن الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية مطالبة، في الوقت نفسه، بالدفاع عن البرنامج الحكومي وتقييم طريقة تنزيله ومساءلة المسؤولين عنه.

وأوضح التويزي، في تصريح لـ«اليوم24» على هامش المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة مراكش، الأربعاء 9 شتنبر 2026، أن ممارسة الرقابة والتقييم لا ينبغي أن تتم بـ«الخوف أو التردد»، مشددا على أن البرلمان لا يمكن أن يتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة، باعتبار أن من صميم اختصاصاته مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى آليات رقابية أخرى، من بينها لجان تقصي الحقائق.

وانتقل التويزي إلى عدد من الملفات الاقتصادية التي أثارت نقاشا سياسيا، وفي مقدمتها ملف المحروقات، متسائلا عن العقوبات والمبالغ التي فرضها مجلس المنافسة على شركات القطاع، وما يترتب عن ذلك من أسئلة مرتبطة بالشفافية وتضارب المصالح، داعيا رئيس الحكومة إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه القضايا.

كما أثار القيادي في «البام» ملف مشروع تحلية مياه البحر، مطالبا رئيس الحكومة بتقديم توضيحات بشأن الدعم المالي المرتبط بالمشروع، ومشددا على ضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في تدبير الصفقات والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، توقف التويزي عند الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام واللحوم، متسائلا عن مآل الأموال التي رُصدت لهذا الغرض، ومدى انعكاسها فعليا على أسعار اللحوم في السوق الوطنية.

وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم ووصولها إلى مستويات تناهز 120 درهما، متسائلا عن سبب عدم شعور المواطن بالأثر الذي كان يُفترض أن يحققه الدعم، وعن مدى استفادته من الأسعار التي جرى تقديمها باعتبارها أحد أهداف هذه الإجراءات.

وحمّل التويزي وزارة الفلاحة مسؤولية تدبير وتنزيل الملفات المرتبطة بالدعم والمخطط الفلاحي، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن طريقة تنفيذ هذه البرامج وتقييم نتائجها، بدل الاكتفاء بالإعلان عن حجم الأموال المرصودة لها.