أعلن محمد شوكي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكدا احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.
وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، إن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط، ومن طرف بعض الأشخاص عار من الصحة، مشددا على أن تكرار هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وأكد الأمين العام لحزب الأحرار احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانونا، غير أنه شدد على أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تشكل سندا لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما يمس بحقوقهم.
وأشار شوكي إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات المسؤولية وضبط النفس واحترام المؤسسات، متجنبا الدخول في سجالات اعتبر أنها لا تخدم إظهار الحقيقة.
وجدد شوكي ثقته في المؤسسات وفي استقلال القضاء، مؤكدا أن المؤسسات المختصة هي الإطار للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.