كشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن عدد من الملاحظات الأولية بشأن الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعضها يهم حضور النساء في تلك الاستحقاقات والتي تضمنت ملاحظة تتعلق بـ »ادعاء عدد من النساء العضوات بأحد الأحزاب السياسية طلب مقابل مالي لمنحهن تزكية حزبية »، وملاحظة تهم رصد « جزء من الترشيحات النسائية المندرج ضمن منطق عائلي ».

وعلاقة بما « ادعته » عضوات بأحد الأحزاب عن طلب مقابل مادي لمنحهن تزكيات، أوضح المنتدى أن طلب ذلك المقابل جاء « بحجة تقديم مساهمة مالية في الحملة »، الأمر الذي لا يستقيم، وفق المصدر، « مع حقيقة تقديم الدولة لدعم مالي معتبر للأحزاب السياسية يخصص بشكل حصري للحملة الانتخابية ».

وفي السياق نفسه، أشار المنتدى إلى توفره على معطيات تفيد بأن « مجموعة من النساء العضوات في هذا الحزب تم إقصاؤهن من الترشح لهذا السبب، بينما تمت تزكية نساء أخريات قدمن مبالغ كبيرة مقابل التزكية على رأس اللوائح الجهوية ».

ونبه المنتدى إلى أن من شأن ترسيخ ذلك السلوك أن « يفرغ آلية اللوائح الجهوية من غايتها الدستورية الرامية إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، كما تحول ولوج النساء إلى المؤسسة التشريعية إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية بدل الكفاءة والنضال السياسي ».

ومن جهة أخرى، سجل المنتدى ضعف الترشيح النسائي في الدوائر المحلية، مشيرا استنادا إلى المعطيات الرسمية، إلى أن الترشيحات النسائية لم تتجاوز في الدوائر المحلية 875 ترشيحا من أصل 5505، أي 15.89 في المائة، في حين لم تترأس النساء سوى 121 لائحة من أصل 1615 لائحة محلية، بنسبة 7.49 في المائة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن ذلك يؤكد أن الأحزاب السياسية « لا تزال تحجم عن تقديم النساء في المواقع المؤهلة للفوز، وتحصر حضورهن أساسا في الدوائر الجهوية المخصصة لهن، بما يجعل آلية التمييز الإيجابي سقفا لتمثيلية النساء بدل أن تكون مدخلا لتوسيعها ».

وفي سياق متصل، سجل المنتدى، أيضا، ملاحظة تفيد بأن « جزءا من الترشيحات النسائية يندرج ضمن منطق عائلي »، مشيرا إلى أن « بعض الملصقات الانتخابية أظهرت انتماء المرشحة إلى عائلة سبق لعدد من أفرادها أن شغلوا مقاعد برلمانية، كالأب أو الأم أو الأخ »، معتبرا « الترشيح العائلي مؤشرا على ظاهرة التوريث السياسي، وعلى توظيف آليات تمثيل النساء لإعادة إنتاج نموذج النخب العائلية، بما يتعارض مع روح المناصفة وتكافؤ الفرص ».