انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ما اعتبره إغفالا لمحاور أساسية في البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفي مقدمتها السياسة الخارجية وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج معتبرا أن البرنامج يفتقر إلى عدد من الأساسيات ويؤجل مجموعة من الوعود الانتخابية إلى سنتي 2030 و2031.

واعتبر رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية  في تصريح لـ »اليوم 24″، أن البرنامج المعروض يبدو أقرب إلى برنامج انتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة منه إلى برنامج حكومي، موضحا أن مضامينه باستثناء المدخل المتعلق بالجوانب الحقوقية والسياسية ومحاربة الفساد، لا تتضمن وفق تقييمه عددا من المرتكزات الأساسية المنتظرة من برنامج حكومي.

و أثار الأزمي مسألة الإثراء غير المشروع، معتبرا أن حديث رئيسة الحكومة عن إعادة طرح هذا الملف يطرح مفارقة سياسية بالنظر إلى معارضة وزير العدل الحالي، الذي شغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة، لهذا التوجه.

كما انتقد تأجيل عدد من الالتزامات التي قدمتها رئيسة الحكومة وحزبها خلال الحملة الانتخابية إلى سنتي 2030 و2031، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن مدى الوفاء بالتعهدات الانتخابية خلال الولاية الحكومية المقبلة.