صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك في إطار استكمال المسطرة الحكومية لإعداد المشروع قبل إحالته على البرلمان.

وأوضح بلاغ صادر عن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، بعد تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وتأتي هذه المصادقة بعد انعقاد المجلس الوزاري، يوم السبت الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، والذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.

ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول مشروع ميزانية في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تولت مهامها خلفا لحكومة عزيز أخنوش.

وينتظر أن يُحال المشروع على البرلمان لبدء مناقشته داخل اللجان البرلمانية، قبل عرضه على الجلسات العامة والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.