أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل جلسة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، عقب الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، بسبب كشفه اختلالات وتجاوزات في تدبير مستشفى ابن رشد.
وقال رئيسة الجمعية محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه ب«فيسبوك»، إن شرقاب مثل أمام المحكمة في حالة سراح، بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تصدر هيئة الحكم أمرا باعتقاله من داخل الجلسة، رغم أن الحكم الصادر في حقه لا يزال ابتدائيا.
وأوضح رئيس الجمعية أن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، منتقدا ما اعتبره توظيفا لهذه المقتضيات في مواجهة طبيب معروف بمساندة الفئات الهشة والفقيرة، وبشكاياته المتكررة بشأن شبهات فساد واختلالات في تدبير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وانتقد الغلوسي المفارقة في التعامل مع قضايا المال العام، معتبرا أن اعتقال الطبيب، في مقابل ما قال إنه إفلات متورطين في جرائم مالية خطيرة من العقاب، يطرح تساؤلات بشأن حماية المبلغين عن الفساد وضمانات إنصافهم.
وطالب رئيس الجمعية بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، داعيا إلى حماية المبلغين عن الفساد، ومشددا على ضرورة ضمان عدم تحول المتابعات القضائية إلى عامل يثني عن التبليغ عن الاختلالات المحتملة في تدبير المرافق العمومية.