رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترمب لإجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع مرسلة بالبريد، بدعوى احتمال أن يكون أصحابها غير مواطنين أميركيين.

وجاء القرار المقتضب، الذي لم يتضمن أي تعليل، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعدما سبق لمحاكم فيدرالية أدنى درجة رفض الطلب نفسه، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تبرر اتخاذ إجراء استثنائي من شأنه التأثير في التصويت.

وتحدثت وزارة العدل الأميركية في البداية عن إدراج نحو 190 ألف شخص بصورة غير قانونية في قوائم الناخبين بولاية كاليفورنيا، قبل أن تخفض العدد إلى 20 ألفا، وتطالب بمنع إرسال بطاقات الاقتراع إليهم.

وتراجعت اتهامات مماثلة في ولاية نيفادا، بعدما انخفض عدد الناخبين المشتبه في عدم حملهم الجنسية الأميركية من 16 ألفا إلى 185 شخصا، قبل أن تنتهي عمليات التحقق إلى عدم تسجيل أي حالة.

ويأتي القرار وسط تصاعد المواجهة بين إدارة ترمب والولايات « الديمقراطية » بشأن نزاهة الانتخابات، في وقت يحذر فيه الديمقراطيون من توظيف الاتهامات بالتزوير للتأثير في نتائج الاستحقاق الانتخابي.