كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة عن مفارقة في سوق الشغل بالمغرب تتمثل في استمرار ارتفاع بطالة الشباب مقابل صعوبات تواجه قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والصناعة في العثور على اليد العاملة، معتبرا أن هذا الوضع يعكس عدم ملاءمة فرص الشغل المعروضة لتطلعات الشباب ويستدعي إعادة توجيه السياسات الاستثمارية نحو وظائف أكثر جاذبية وجودة.
وأوضح مزور، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن معالجة هذه المفارقة تقتضي تجاوز التركيز على عدد مناصب الشغل المحدثة، والاهتمام بطبيعتها وجودتها ومدى استجابتها لانتظارات الأجيال الجديدة.
واعتبر الوزير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة تفرض مراجعة وجهة الاستثمارات، بما يضمن توجيه المشاريع نحو القطاعات والمهن التي يمكن أن تستقطب الشباب بدل الاستمرار في نموذج لا يتلاءم بالضرورة مع تطلعاتهم المهنية.
وطرح مزور أيضا إشكالية التوزيع المجالي للاستثمارات، داعيا إلى استغلال الفوارق في تكاليف المعيشة وظروف الاستقرار بين المدن لتوجيه المشاريع الصناعية نحو مناطق أخرى مستشهدا بإمكانية توطين وحدات لصناعة الكابلاج في الرشيدية ومناطق أخرى، عوض تركيزها في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة، حيث ترتفع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن إعادة توزيع هذه المشاريع يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للتشغيل خلال السنوات الخمس والعشر المقبلة، من خلال تقريب فرص العمل من المناطق التي تتوفر على موارد بشرية مع مراعاة ظروف العيش والخصوصيات المجالية.