دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إليها بشكل تلقائي مع ضرورة استنادها إلى مبررات قانونية وواقعية جدية.

وجاءت هذه الدعوة في دورية جديدة وجهها البلاوي إلى المسؤولين القضائيين، على خلفية تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغ معدل الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة أسباب ارتفاع الطعون، والتحقق من مدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية، بما يضمن تحقيق الغايات المتوخاة من ممارسة هذه الآلية القضائية، دون أن تتحول إلى عامل يساهم في إطالة أمد الدعوى العمومية أو المساس بحقوق المتقاضين في الفصل في قضاياهم داخل أجل معقول.

وشددت الدورية على ضرورة إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات المعروضة والتكييف القانوني والتعليل الذي استندت إليه المحكمة فضلا عن مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

كما دعا البلاوي إلى تفادي الطعن التلقائي في المقررات القضائية، والتثبت في كل قضية على حدة من وجود أسباب قانونية أو واقعية تبرر إعادة عرضها على الجهات القضائية الأعلى درجة، مؤكدا على  ضرورة ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.

و أكدت الدورية ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاستناد إلى مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.

وحث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بهدف تقييم سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم بهذا الخصوص.