طالبت رابطة الكتبيين بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لتحديد أسباب استمرار النقص في الكتب المدرسية الخاصة بمدارس الريادة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والتدبيرية، وضمان توفير المقررات وحماية مصالح المهنيين.
وأعربت الرابطة، في تصريح صحفي، عن قلقها إزاء استمرار الخصاص في عدد من الكتب المدرسية، معتبرة أن هذا التعثر تسبب في ارتباك عمليات التوزيع، وانعكس سلبا على التلاميذ وأسرهم والكتبيين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة شكاوى الأسر واحتجاجاتها دون توفر حلول واضحة.
وحملت الهيئة المهنية الوزارة الوصية مسؤولية الإشراف والتتبع والمراقبة، مؤكدة أن ضمان توفير المقررات الدراسية مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين.
كما وجهت انتقادات إلى بعض الناشرين والموزعين بسبب لجوئهم إلى البيع العشوائي للكتب لغير الكتبيين، معتبرة أن هذه الممارسة ساهمت في غياب عدد من العناوين والمقررات عن رفوف المكتبات، رغم الالتزامات المتعلقة بتوفير الكميات المطلوبة، واحترام الآجال المحددة للتوزيع.
وأكدت الرابطة أن الكتاب المدرسي حق ثابت للتلميذ، وأن توفيره مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التنصل، داعية إلى معالجة فورية لهذا الخصاص، بما يضمن حق التلاميذ في الحصول على مقرراتهم الدراسية، ويحمي في الوقت نفسه مصالح الكتبيين والمهنيين العاملين في القطاع.