وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، تهم الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ.
ووقع هذه الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، خلال حفل حضره وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة تنفيذ إصلاحات هيكلية في عدد من المجالات الاستراتيجية، ولا سيما إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد لقجع بثقة البنك الإفريقي للتنمية في دينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وفي أوراشه الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الشراكة بين المغرب وهذه المؤسسة المالية تأتي في سياق دولي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات التغيرات المناخية، التي تتجلى، على الخصوص، في توالي فترات الجفاف والفيضانات.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية الاستباق والوقاية وضمان التقائية السياسات العمومية، ولا سيما في مجالي الماء والطاقة. كما أبرز الترابط بين التدبير الاستراتيجي للموارد المائية واللجوء إلى الطاقات النظيفة، في إطار مقاربات متوسطة وطويلة الأمد تروم الاستجابة للتحديات التي تواجه المملكة.
من جانبه، أكد بركة ضرورة تكييف مقاربات التدبير مع الظواهر المناخية القصوى، من خلال إعطاء الأولوية للاستباق والتنسيق وتكامل السياسات العمومية، مشددا على أهمية تعزيز الترابط بين السيادة الغذائية والسيادة الطاقية.
واستعرض، في هذا الإطار، مختلف مكونات التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يقوم على تعبئة وإنتاج موارد جديدة، ولا سيما من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن المحافظة على الموارد المتاحة، خصوصا الفرشات المائية.
من جهته، أشاد ترسيم بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات والهيئات العمومية المنخرطة في تنفيذ الإصلاحات، معتبرا أن هذا التعاون يتجاوز إطار التنسيق العادي ليرتقي إلى مستوى شراكة حقيقية.
واستعرض، في هذا الصدد، عددا من الإصلاحات التي تم إطلاقها، من بينها السياسة المساهماتية للدولة والتحولات التي تشهدها المقاولات العمومية، فضلا عن المبادرات المرتبطة بالانفتاح على الاستثمار الخاص، وتعريفة الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة.
كما أوضح المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية أن مواكبة المؤسسة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل أيضا تمويل الاستثمارات والمساعدة التقنية.
وتتولى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية إنجاز التدابير الإصلاحية المرتبطة ببرنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.