الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي تعقب مجلس الحكومة، شدد على أن المرحلين الذين بلغ عددهم 24 شخصا من جنسيات مختلفة، "تورطوا في أحداث عنف غير قانونية"، مشيرا إلى أن الترحيل "شمل بشكل حصري الأشخاص الذين لم يسبق أن تقدموا بطلب تسوية وضعيتهم القانونية في المملكة."
من جهة أخرى، كشف الخلفي عن وجود تنسيق بين المغرب والسينغال في ما يخص هذه الأحداث، متحدثا عن اتصالات بين وزير الداخلية المغربي محمد حصاد ونظيره السينغالي، أكد حصاد من خلالها على موقف المملكة المتمثل في "احترام كرامة الأشخاص." مع "المساواة ازاء القانون، وعدم التمييز في تطبيقه والحرص على الارواح والممتلكات."
