مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، من المرتقب أن تناقش لجنة الداخلية في مجلس النواب في الأسابيع المقبلة، تعديلات على القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يهم تعديل بعض مقتضيات القانون المذكور، الذي يحمل رقم 30.11، والذي سبق وأن تقدم به فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان. وينص مقترح البيجيدي على إضافة « المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا » إلى باقي الهيآت التي يمكنها مراقبة الانتخابات.
علاوة على ذلك، يقتضي هذا المقترح التعديلي إضافة فقرة بالمادة 12 من نفس القانون، تنص على فتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، التي تم رفض طلباتها بالملاحظة، للطعن في هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستصبح مطالبة بالبت في هذه الطعون في أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديمها.