نفى المغرب بشكل رسمي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن يكون ترابه واحدا من المحطات التي استعملتها الاستخبارات الأمريكية لتعذيب معتقليها. وفي الوقت الذي مافتئ معتقلون سابقون لدى السلطات الأمريكية يؤكدون تعرّضهم للتعذيب في معتقلات بالمغرب، قال تقرير قدّمته المملكة ردّا على الاتهامات التي تضمّنها تقرير الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسّفي، إنه «ليس هناك أي مؤشّر حقيقي، باستثناء تصريحات إعلامية، وأقوال بعض الأفراد وحالات معزولة، التي لا تسمح بالتأكد أن المغرب استُعمل كنقطة انطلاق أو عبور أو وجهة لأية عملية نقل سرّي للمعتقلين».

هذا، وجاء الرد المغربي على تقرير مجموعة العمل الخاصة المكلفة بالاعتقال التعسفي، بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى المغرب نهاية العام 2013. إذ استغربت الوثيقة الرسمية التي وجّهتها المملكة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تضمّن تقرير فريق العمل المتخصص لهذا الاتهام، «رغم الزيارات التي قام بها أعضاء في البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكيل العام للملك بالرباط في مايو 2011، إلى مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة». اتهام قال الردّ المغربي إنه غير مقبول لكونه يشكّك في الميكانيزمات المؤسساتية الوطنية للمراقبة، في إشارة إلى كل من البرلمان والقضاء ومجلس حقوق الإنسان. كما نفى المغرب بشدّة أن يكون التعذيب ممنهجا في أماكن الاعتقال، كما جاء في تقرير الفريق ألأممي، واستهداف المتّهمين بالإرهاب بالتضييق أو وجود ممارسات خاصة بأقاليم الصحراء…

 التفاصيل  في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم