يوجد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لمديرية الضرائب، في وضعية حرجة لا يحسد عليها بعد أن جعلته إحالة 182 إطارا ومفتشا على التقاعد، يفقد بما يمثل 3 في المائة من مجموع موارده البشرية. وحسب مصادر بمديرية الضرائب، فإن ثلاثة أرباع المُحالين على التقاعد من أطر مديرية التقييم والمراقبة والتحصيل، والذين يشكلون النواة الصلبة للمديرية العامة للضرائب، كانوا يقومون بدور أساسي في عملية تغذية خزينة الدولة بالموارد المالية.
ومن أجل سد هذا الخصاص في الموارد البشرية العليا المتخصصة، تمت برمجة توظيف أكثر من 150 إطارا من مختلف التخصصات لتعزيز هذه المديرية المسؤولة عن تحصيل موارد ميزانية الدولة الضريبية. وتؤكد المصادر ذاتها، أن المديرية العامة للضرائب تتوفر فقط، على300 مفتش- إطار من أصحاب التجربة والكفاءة لإنجاز عمليات التفتيش والافتحاص المنتظمتين لأكثر من 126 ألف مقاولة.