أمر وكيل الملك بابتدائية انزكان ايداع مسؤول جهوي بحزب الاستقلال بالسجن المحلي لمدينة ايت ملول بعد ان تقررت متابعته، في حالة اعتقال، في قضية خيانة زوجية.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف زوجة المعني بالأمر، الذي يشتغل بالجماعة القروية اورير، ويقطن بمدينة الدشيرة الجهادية، لأمر خيانته، فتقدمت بشكاية إلى المصالح الامنية بمدينة انزكان.
وقدمت الزوجة لرجال الأمن شكايتها مرفقة بشريحة (كارط ميموار) بها صور وصفتها مصادر الموقع ب »المخلة للحياء ». ويظهر المسؤول الحزبي في هذه الصور في أوضاع جنسية مخلة رفقة سيدة تربطه بها علاقة غير شرعية. وما اثار غضب الزوجة اكثر، هو ان المشاهد تم تصويرها ببيت وعلى فراش الزوجية، فقررت تبعا لذلك مقاضاته.
وعلى الرغم من الوساطات، الا ان الزوجة رفضت توقيع محضر التنازل الذي يسقط على الزوج المتابعة في حالة الاعتقال بتهمة الزنى والفساد.
وقد سقط عدد من المسؤولين الحزبيين بسوس ضحية الخيانة الزوجية، كان آخرهم عضو بجماعة سيدي بيبي وآخر بجماعة بنعمان وثالث بسيد افني.