بدّد محمد حصاد، وزير الداخلية، الشائعات التي انتشرت حول احتمال تأجيل الانتخابات الجماعية المقررة في 2015، مؤكدا خلال خلوة وزراء الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، أنه لا تغيير في الجدولة التي سبق الإعلان عنها لتنظيم الانتخابات، مشددا في الآن نفسه على أن وزارة الداخلية ملتزمة بالجدولة المعلن عنها. وقدم حصاد، الذي كان مرفوقا بالشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، عرضا أمام الوزراء، حول حصيلة المشاورات مع الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات ستكون جاهزة قبل نهاية الدورة التشريعية. وحول المخاوف التي عبرت عنها الأحزاب بشأن مشروع قانون الجهات، والذي أعطى صلاحيات واسعة للولاة في الجهات، وأفرغ الجهوية من محتواها، أكد حصاد أن الأمر يتعلق فقط، بمسودة خاضعة للمشاورات، وأن وزارة الداخلية مستعدة لإدخال تعديلات على النص.

ويبقى أهم ما تم عرضه خلال الخلوة، هو استماع الوزراء إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتكوين المهني، التي قدمها كل من وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، ووزير التكوين المهني عبد العظيم الكروج. مصدر مقرب من الحكومة، قال لـ »اليوم24″، إن الحكومة تسعى لتطبع الدخول السياسي المقبل بطابع خاص، من خلال الإعلان عن استراتيجية التشغيل، والتي تركز على القطاع الخاص، كما تم التأكيد على أن يتضمن القانون المالي إجراءات تتعلق بخطة التشغيل.

أما الموضوع الثالث الذي تداولت فيه الخلوة الوزارية فهو، مشروع القانون المالي، الذي قدم خطوطه العريضة كل من وزيري المالية والميزانية، محمد بوسعيد، وإدريس الأزمي بخصوص القانون المالي، الذي سيركز على  ثلاثة محاور، هي دعم التماسك الاجتماعي، وتقوية التنافسية ودعم إنتاج الثروات، والحفاظ على التوازنات الماكروـ اقتصادية.  للإشارة، عرفت خلوة الحكومة حضورا مكثفا للوزراء، باستثناء وزيري الأوقاف أحمد التوفيق، والشباب والرياضة، محمد أوزين.