يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتجه إلى اكتساب صلاحيات جديدة. فقد دعا مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، إلى تعديل الظهير الملكي المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5922.
وأوصى المجلس باعتماد قانون جديد يسمح بتوسيع اختصاصات مجلس اليازمي، بشكل يمكنه من التوفر على آلية محددة لرصد حقوق الطفل، حتى يكون قادرا على التعاطي مع الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال المملكة، والتحقيق فيها، ومعالجة الشكاوى المقدمة بشكل مباشر من الأطفال بطريقة تراعي خصوصياتهم.
