تفعيل قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لن يحدث قبل 7 أشهر. مصادر من وزارة العدل تحدثت إليها «اليوم24» بشأن اللقاء الذي من المنتظر أن يجمع وزير العدل، مصطفى الرميد، بقضاة المملكة، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، قالت إن اللقاء يتضمن عدة مواضيع مرتبطة بالعمل القضائي في المغرب، من بينها قضايا تحديث الإدارة القضائية، وسير عمليات بناء المحاكم، وتحصيل الغرامات، ومختلف جوانب تطبيق السياسة الجنائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا اللقاء، وهو الثاني الذي يعقده الرميد مع المسؤولين القضائيين بعد لقاء 2012، لن يتطرق إلى موضوع فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، لأن الوقت، حسب مصدر «أخبار اليوم»، مازال مبكرا للتحدث عن هذا الموضوع، خاصة أنه مازال أمام الوزارة حوالي 7 أشهر لتفعيل هذا النص.
