أنهت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الاثنين، الجولة الأولى من قضية كولونيل القوات المساعدة المزيف، الذي أوقفته مؤخرا عناصر الشرطة القضائية بإحدى المقاهي بمدينة فاس، حيث أدانه القاضي عبد الرفيع الحسوني بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية، بأدائه مبلغ 2 مليون سنتيم كتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني، وهي شابة في عقدها الثالث، كان الكولونيل المزيف قد تزوج منها بعقد مزور، وعاشرها لمدة تزيد عن 6 سنوات.
وكان وكيل الملك قد تابع المتهم القابع بسجن عين قادوس بلائحة طويلة من التهم، تخص «التّزي بزي نظامي لإحدى الوظائف المنظمة بقانون، من شأنه إحداث التباس لدى الجمهور، وانتحال صفات مسؤولين بسلك الشرطة والقوات المساعدة، وتزوير وثائق رسمية، واستعمالها مع النصب والاحتيال»، فيما أظهرت التحريات وأبحاث المحققين والمحكمة أن الكولونيل المزيف، هو شاب في عقده الثالث، له سوابق قضائية، و عسكري سابق في فرقة المشاة، انتحل، عقب مغادرته لسجن طنجة في 2008، صفات مسؤولين كبار بالقوات المساعدة والشرطة، حيث حجزت الشرطة عند اعتقاله، الأصفاد وكتفين خاصين بلباس عسكري برتبة نقيب، وأخرى للقوات المساعدة، ولباسا عسكريا مكونا من سروال وقميص وسترة، بالإضافة إلى صورة جماعية لضباط عسكريين، ونسخة من كتاب حول مدونة العدل العسكري، إذ سلمت الشرطة المحجوز للحامية العسكرية الجهوية بفاس.
وقد نجح المتهم، المدان ابتدائيا، في النصب على 4 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 20 و 30 سنة، وتمكن من الارتباط بهن بعقود زواج مزورة، حيث عاشر إحداهن لمدة 6 سنوات بعقد مزور، اكتشفته عقب اعتقاله من طرف الشرطة، حيث تقدمت على أنها زوجته، وأدْلت للمحققين بعقد الزواج، قبل أن يفاجئوها أنه مزور، كما نصب المتهم القابع بسجن عين قادوس على ضحايا آخرين أغلبهم شباب بحجة توظيفهم بسلك الشرطة والقوات المساعدة، ولم ينج، من عملياته الاحتيالية، المرضى الذين حصل منهم على مبالغ مالية قصد تقريب مواعيد خضوعهم للعمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
