اهتدى مسؤولو مجلس المستشارين إلى حيلة لتفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بانتخاب الغرفة الثانية ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية، بعد نشر قانونها التنظيمي، والذي يتطلب حضور ثلثي مستشاري المملكة، وهو أمر يبدو مستحيلا في الظروف الحالية بسبب صعوبة حضور هذا العدد من المستشارين في الأوضاع العادية.
واقترح بعض رؤساء الفرق أن يتم استغلال فرصة حضور الملك محمد السادس افتتاح السنة التشريعية الثالثة، المزمع عقدها الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري والتي يحضرها بالضرورة جميع المستشارين، لضمان احترام النصاب القانوني وعقد جلسة الانتخاب.
