قرر حزب العدالة والتنمية سحب مقترح القانون الذي كان قد تقدم به من أجل المراقبة الدولية للانتخابات، دون أن ينفي إمكانية تقديمه من جديد.
وقال عزيز كرماط، منسق شعبة الداخلية داخل حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ »اليوم 24″ إن قرار تجميد مقترح قانون « الملاحظة الدولية » للانتخابات اتخذ من أجل رفع كل « لبس » حوله، مشيرا إلى أن « بعض الأقلام الصحافية والأطراف السياسية تناولت الموضوع بشكل مغرض معتبرة أن حزب العدالة والتنمية يشكك في الانتخابات ويحاول ابتزاز الدولة »، حسب تعبيره.
ولم ينف كرماط إمكانية تقديم مقترح القانون من جديد مؤكدا أن القرار الذي اتخذ في الوقت الحالي هو « التريث »، وزاد قائلا: « رفعا لكل لبس رأينا داخل الفريق التريث في دفع مقترح القانون حتى تعميق النقاش حوله »، معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار هو أمر « سيادي داخلي للحزب ستتم مراجعته بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن أولا ثم الحزب وبشكل يدعم مصداقية الاستحقاقات المقبلة ».
وأوضح كرماط أنه كان الغرض من تقديم قانون « الملاحظة الدولية » للانتخابات إضفاء « المزيد من المصداقية والنزاهة للاستحقاقات المقبلة ».
وكان مقترح حزب « المصباح » يطالب بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها الإشراف على الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها. كما كان وزير الداخلية قد أبدى عددا من التحفظات حول هذا المقترح.