يضع مجلس الحكومة اليوم مشروع الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة على طاولة النقاش، بعدما تأخرت الحكومة عن تقديمه بسبب الإشكالات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد تمويله، وطرق صرفه.
هذا المرسوم وفي حالة المصادقة عليه وصدور القانون التنظيمي، سيمكن الأرامل في وضعية هشة من تلقي دعم مالي مباشر من الحكومة ، والتي يصل عددهن حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بـ 600 ألف امرأة، في وقت صرح فيه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن الإعانات ستصل إلى حوالي 300 ألف امرأة على أبعد تقدير.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، كشف أمام البرلمان قبل أشهر، أن الإشكاليات التي تعترض الحكومة في تنزيل دعم النساء الأرامل، والذي أدى إلى تأخر إصدار مرسوم التطبيق، ترتبط بشكل أساسي باستمرارية هذا الإجراء الحكومي.
وكانت فرق الأغبية قد تقدمت بمقترح دمج هاته الفئة من النساء ضمن لوائح المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، وهو المشروع الذي صادقت عليه لجنة المالية.
ويتدارس مجلس الحكومة برئاسة بنكيران اليوم، مشروع قانون يهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومشروعي مرسومين يتعلق أولهما بإحداث اللجة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والثاني بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفدرالية والوني-بروكسيل بالمغرب، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فدرالية والوني-بروكسيل)، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.