قرر مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، وضع حد لأنشطته، ابتداء من نهاية العام الجاري تمهيدا لحله بشكل نهائي بداية من مطلع 2015، وذلك بعد أيام من منعه بالقيام بدورة تكوينية، بأحد الفنادق في الرباط.

وحسب بيان للمركز توصل « اليوم24″ بنسخة منه، فقد اتخذ أعضاء المركز هذا القرار، نظرا لمجموعة من الأسباب، أجملها البيان، في  » سلسلة قرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات اتجاه كل اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان مركز ابن رشد بصدد تنظيمها، والمضايقات والضغوط والمراقبة اللصيقة، وأحيانا المطاردة بالسيارات التي مارستها السلطات في حق أعضاء المركز والمتعاونين معه وضيوفه الأجانب، والاعتداء الذي قام به مجهولون يوم 24 شتنبر الأخير ضد أحد المتعاونين مع مركز ابن رشد أثناء قيامه بمهامه ».

وأكد المعطي منجب، مدير المركز، أن التضييق على أنشطة المركز  ابتدأ منذ احتضانه لندوة 6 ابريل 2014 بالرباط ، كان هدف المشاركين فيها، بحسب منجب، « النقاش في السبل السلمية للتوافق حول دفتر تحملات ديمقراطي بين الاتجاهات الإسلامية والعلمانية، وذلك في أعقاب التوتر الذي خلقته داخل المجتمع المدني والسياسي المغربي التصريحات الشهيرة للسيد أبو النعيم ».

وكلف مسؤولو مركز ابن رشد، المحامي عبد العزيز النويضي بالنيابة عن المركز في كل الأمور المتعلقة بالحل ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه، خصوصا تلك المتعلقة بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء.