في خضم الجدل الذي أثير حول قضية CDG، خرج رجل الأعمال كريم التازي، لينتقد الطريقة التي تمت عبرها متابعة هؤلاء المسؤولين، معتبرا أنها قد أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الوطني.

التازي في حديث « لليوم24″، قال إن هذه القضية كان بالإمكان أن تتم معالجتها عبر المحاكم التجارية بين المتضررين وصندوق الإيداع والتدبير، « لا أن يتم اقتياد هؤلاء المسؤولين إلى مخافر الشرطة » يؤكد ذات المحدث. [related_post]

هذه الخطوة، اعتبرها رجل الأعمال، قد هزت الثقة في الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، مضيفا أنه لابد من توفير ظروف دولة الحق والقانون، من أجل إعادة اكتساب هذه الثقة، في ظل ظروف صعبة يعيشها الاقتصاد الوطني.

وعن خروج CGI من بورصة الدار البيضاء، أكد كريم التازي أن هذه الخطوة كانت بشكل غير منضبط، وتسببت في ضياع مجموعة من الاستثمارات.

وعلى هامش ندوة صحفية نظمها اليوم فاعلون سياسيون وحقوقيون من أجل عرض خارطة طريق خاصة بالحوار الوطني حول التنمية المعاقة وتوزيع الثروة، قال التازي، ان الطموح حاليا، يكمن في جمع العديد من الفاعلين المختلفين في الحقل السياسي والاجتماعي، بغية تقديم تقرير حقيقي « خال من لغة الخشب ولا يعترف بالطابوهات والخطوط الحمراء، من أجل خدمة البلاد، يضيف ذات المتحدث. [related_video]

التازي أكد أنه سيتم انجاز تقرير في حدود 6 إلى ثمانية أشهر، حول النموذج الاقتصادي في المغرب، وكيفية التوزيع العادل للثروة، مضيفا أن القائمين على هذه المبادرة يسعون إلى أن يتم الانتهاء مع هذا التقرير، بالموازاة مع التقرير الذي طلب الملك من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إعداده عن التوزيع العادل للثروة.

وكان مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والإعلاميين، قد قدموا صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة، خارطة طريق المبادرة التي تم إطلاقها بتاريخ 14 شتمبر الماضي، حول التنمية المعاقة بالمغرب وتوزيع الثروة. [related_posts]