لأول مرة أعدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا خاصا عن تغطية الإعلام العمومي لقانون المالية 2014.
التقرير يقدم معطيات تحليلية مفصلة حول تغطية القانون المالي، ويرصد عدة انتقادات، أبرزها أن مدة تناول الكلمة من طرف الفاعل السياسي في الروبورطاجات مثلت حوالي 75% من مجموع المداخلات، في حين «لم يتم الانفتاح على باقي الفاعلين، من مهنيين وخبراء»، كما انتقد التقرير الاعتماد بالأساس «على تصريحات البرلمانيين، خاصّة رؤساء الفرق واللجان البرلمانية، ممَّا يجعل من تغطية مناقشة المشروع بمثابة تغطية نشاط برلماني مقيد بمساطر وجدولة زمنية محددة سلفا، الشيء الذي يحدّ من إمكانية التفاعل، إلا نادرا، مع النقاش حوله سواء داخل أو خارج البرلمان».
كما سجل التقرير قلة المعالجة الإعلامية «للإجراءات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطن ومستواه المعيشي» (مثل نظام المقاصة، أنظمة التقاعد، النظام الجبائي). وبخصوص الحيز الزمني المخصص للتغطية، سجل التقرير أن نسبته كانت «ضعيفة» بالمقارنة مع مجمل المواد الإخبارية، إذ مثلت أقل من 3% من مجموع الحيز الزمني المخصص للنشرات والبرامج الإخبارية.
