وافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على خط ائتمان بقيمة 100 مليون أورو، أي حوالي مليار درهم لصالح البنك المركزي الشعبي المغربي، فضلا عن تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار، حوالي 500 مليون درهم، استفاد منها البنك ذاته في يونيو من العام الماضي.

ويهدف القرض الممنوح للبنك المغربي، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث المعاملات المصرفية، إلى زيادة الاقتراض، لصالح حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا.

[related_post]

وأشار البنك الأوروبي، في بلاغ له، إلى أن البنك الشعبي المغربي يسجل حوالي 93 في المائة من النسيج التجاري للمغرب، ويساهم في ارتفاع  التزود المالي بـ 38 في المائة، فيما تشكل 46 في المائة نسبة إجمالي العمالة، إلا أن القروض التجارية الصغيرة تصل إلى 25 في المائة من مجموع تمويل القطاع الخاص.

المبلغ الممنوح للبنك المركزي الشعبي يمكن أن يستخدم بالأورو أو بالدرهم، وسيوجه للأبناك الشعبية  الإقليمية، من أجل تمكينها من دعم النمو المستدام للشركات الصغيرة في سوق المقاولات المغربية، سواء في المغرب أم في دول شمال إفريقيا.

وتشير المعطيات إلى أن البنك الشعبي في النصف الأول من سنة 2014 سجل دينامية تنموية للنشاط البنكي في المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث عرفت أنشطة السوق ارتفاعا وصل إلى 70 في المائة، ما يعادل 1.5 مليار درهم، وعرفت الخدمات البنكية للقروض المقدمة للشركات الكبرى ارتفاعا وصل إلى 41.3 مليار درهم، بتطور فاقت نسبته 3 في المائة.