وصف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الوضع في المحكام المغربية بالمستقر ، وذلك تزامنا مع دخول المحامين في اضراب عام
وقال الرميد لميكروفون القناة الثانية بأن وزارته تتابع مايجري في المحكام وأن الامور تسير بشكل عادي.
وبخصوص القضايا المعروضة امام المحاكم فقد قال عنها الرميد بأنها تخضع لتقدير وسلطة القضاة الذين يمارسون مهامهم في تصريف القضايا، واتخدوا القرارات التي يمليها القانون ، فمتى كانت هناك قضايا جاهزة فهي تخرج للمداولة ، بالرغم من أنه يمكن أن تكون بعض المحاكم مضطرة لتأخير القضايا حتى يحضر المحامون ضمانا لحق المتخاصمين
واستغل الرميد الفرصة ووجه كلامه للمحامين قائلا: « أوجه خطابا لزملائي المحامين حينما ننتهي مما نحن فيه اليوم اريد أن أسالهم من الرابح ومن الخاسر …و منطق العقل والحكمة هو الذي يجب ان يضبط العلاقة بين المحامين ووزارة العدل ».
وكان المحامون قد دخلوا في اضراب اليوم بلغت نسبة الاستجابة إليه حسب تصريح للمحامي وهبي لليوم 24 نسبة 90% ،ومن بين النقط التي دفعت المحامين لخوض الاضراب مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية.
[youtube id= »K7QsgsqdUrw »]
