وقعت صباح اليوم بالرباط، كل من محكمة النقض بالمغرب ونظيرتها في الغابون، على اتفاقية شراكة بينهما من أجل الرقي بالأداء القضائي وتطوير الإدارة القضائية بالبلدين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء ضوابط الحكامة وتوسيع التعاون القضائي وتطوير الإدارة القضائية، وذلك من خلال تبادل الاستشارات والخبرات والبعثات الإدارية والقضائية بين البلدين. [related_post]

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية، أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية مصطفى فارس، في كلمة له بهذه المناسبة بـ »العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي تترجم الإرادة القوية للعاهلين المغربي والغابوني للرقي بمستوى التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه وميادينه ». مثنيا في الوقت ذاته، بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية الغابونية والمؤسسات القضائية المغربية من أجل الرقي بمستوى أدائها.

بدوره أشاد رئيس محكمة النقض الغابونية أونوري ماندونكا، بما اعتبره التقدم الذي يعرفه ورش إصلاح القضاء والمجهودات التي تبذلها محكمة النقض بالمغرب، مضيفا أن المغرب حليف رئيس في مجال التنمية التي يعرفها الغابون، ومؤكدا أن هذه الشراكة ستكون بداية سلسلة من علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.