في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه مواطنان ينحدران من مدينة بوعرفة، طلبا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، يطالبان من خلالها بإيداعهما في السجن بعدما لم يجدا عملا قارا، ولا مسكنا يحفظ كرامتهما. ويقول المعنيان بالأمر، وهما قدراوي الشيخ وبلعتاريس حكوم، في طلبهما الذي تتوفر « أخبار اليوم » على نسخة منه.
« في الوقت الذي يحتفل العالم بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، يشرفنا سيدي أن نتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبنا هذا ملتمسين منكم العمل على إيداعنا بالسجن ».
المواطنان أكدا أيضا في طلبهما أنهما متزوجان ولكل واحد منهما طفلان « نحيطكم علما سيدي أننا مشردان لا نتوفر على أي عمل، وبدون مأوى » قبل أن يضيفا: « ونحيطكم علما أننا نتخبط في عدة مشاكل وديون ولا نجد ما نقتات عليه، لذاا نلتمس منكم مرة ثانية إيجاد حلولا حتى نتمكن من العيش الكريم، وإلا فنحن مصران على إيداعنا بالسجن رفقة أسرنا حتى نتمكن على الأقل من المأكل والشرب والمأوى »!
المواطنان اشتكيا إلى وكيل الملك نعتهما بالمشاغبين، على اثر الاحتجاجات التي خاضاها بالمدينة قبل توجيه الطلب المذكور « كما نحيطكم علما أنه يتم نعتنا بالمشاغبين في الوقت الذي نطالب فيه بحقنا في الشغل بكل سلمية وبأشكال حضارية »، المواطنان اللذان وضعا هذا الطلب بغرض لفت الانتباه إلى معاناتهما، أنهيا الطلب بقصيدة شعرية تبرز أبياتها أن عامل الإقليم رفض استقبالهما « لماذا العامل لا يستقبلنا / فالعيش الكريك مطلبنا، إن كان النضال يخيفنا / فالصمت ماذا يعطينا، أفضل أن أموت حيا / بدلا أن أعيش ميتا ».
وفيما إذا كان هناك رد فعل من جانب النيابة العامة اتجاه هذا الطلب، كشف بلعتاريس في تصريح ل »اليوم24″ أنه إلى حدود أمس لم يتوصلا بأي رد رغم مرور أسبوع على توجيه طلبهما، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي الذي أجبرهما على سلك هذه الطريقة، هو عجزهما على تحقيق مطالبهما رغم الاحتجاجات التي خاضاها.
تعليقا على هذه الخطوة، قال الصديق كبوري، الناشط الحقوقي ببوعرفة، وعضو اللجنة الإدارية ب »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، أن مطالب قدراوي وبلعتاريس، « مطالب مشروعة »، خاصة قدراوي الذي اعتبره مقصيا من المشروع السكني الخيام، حيث أن بطاقته الوطنية تتضمن عنوان الإقامة بالحي المذكور، وحتى بطاقته الانتخابية، إلا انه أثناء إعادة إيواء ساكنة الحي أقصي من الاستفادة، « رغم انه تنطبق عليه جميع الشروط المطلوبة يؤكد كبوري »، قبل أن يضيف: « المواطن عندما يمس في كرامته يمكن أن يحرق نفسه أو يحرق بطاقته الوطنية، وحتى طلب اللجوء الاجتماعي إلى دولة أجنبية ».
