مازالت حكومة عبد الإله بنكيران مترددة في التوقيع على اتفاقية دولية حول الحريات النقابية، التي التزمت بها حكومة عباس الفاسي في 21 أبريل 2011.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحفظات التي تعلنها الدولة المغربية تجاه انخراط أفراد الأجهزة الأمنية والجيش والقضاة وكل حاملي السلاح في النقابات، تقف عائقا دون وضع المملكة وثائق التصديق لدى منظمة العمل الدولية، خصوصا أن الفصل الثاني من الاتفاقية يدعو إلى عدم تمييز الوظائف التي من حق مستخدميها إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات نقابية وجمعيات مهنية.
