الموثقون مرعوبون من زيارة الوكلاء العامون لمكاتبهم

أخبار غير سارة للموثقين حملتها رسالة لوزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف يأمرهم من خلالها بإجراء زيارات تفتيشية لمكاتب الموثقين باعتبار « الدور المهم الذي تؤديه المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق في تخليق المهنة، والرفع من الإحساس بالمسؤولية لدى السادة الموثقين وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين في مهنة التوثيق » تقول الرسالة التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها.
وتشير الرسالة التي تأتي بهدف تفعيل القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إلى كون المشرع أقر « هذه المراقبة التي ينبغي أن تكون مستمرة وفعالة » كما جعلها مزدوجة إذ يتولاها « الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو الوزارة المكلفة بالمالية وذلك بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه ».
وتشهد معظم مكاتب الموثقين حالة استنفار قصوى هذا الصباح بسب هذه الرسالة، لكون الرسالة تؤكد على أن التفتيش سيشمل « مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها من تاريخ إجراء المراقبة » بالإضافة إلى « مراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم مرة في السنة على الأقل مع التأشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة »، وهو الأمر الذي يثير قلق العديد من الموثقين الذين يعمدون إلى استغلال ودائع زبنائهم ووضعها في حساباتهم الخاصة بدل وضعها في صندوق الإيداع والتدبير حسب ما ينص عليه القانون.
مصدر قلق بعض الموثقين يكمن أيضا في أن الرسالة تشدد على ضرورة أن تتم مراقبة مكاتبهم بكيفية « مفاجئة »، و »البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق المفيدة ».