متاهات جديدة ستدخل فيها العلاقات المغربية بسبب زواج مثلي أحد أطرافه يحمل الجنسية المغربية، إذ نظرت محكمة النقض أمس في قضية زواج الفرنسي دومينيك كينكاجينير والمغربي محمد إلا أنها أجلت إصدار حكمها النهائي إلى ما بعد حوالي شهر من اليوم. [related_post]
ولم تستبعد الصحافة الفرنسية أن تقر محكمة النقض بقانونية هذا الزواج وهو ما سيشكل ضربا للاتفاقيات الثنائية ما بين المغرب وفرنسا.
ونقلت « لوفيغارو » عن المدعي العام بمحكمة النقض قوله « قانون الزواج للجميع قد غير النظام العام الدولي الفرنسي »، وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشرا على إمكانية أن لا تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الاتفاقية الثنائية ما بين المغرب وفرنسا والتي تعود إلى عام 1981 وتقضي بزواج المواطنين المغاربة وفقا لقوانين بلادهم.
فيما قال محامي المثليين « على فرنسا أن تختار في أي مجتمع يجب أن تعيش، فمنذ 1981 النظام العام الدولي الفرنسي قد تطور… ». [related_posts]
وكان كل من الفرنسي دومينيك كينكاجينير ومحمد وهو طالب مغربي ينويان الاحتفال بزواجهما نهاية العام الماضي، إلا أن النيابة العامة منعت ذلك، وبالتالي لجأ المعنيين بالأمر إلى القضاء، والذي ينظر لأول مرة في قضية زواج مثلي بين فرنسي وأجنبي.
واعتبر حوالي 78 رجل قانون فرنسي أن إقرار المحكمة بقانونية هذا الزواج سيكون بمثابة « مس بالسيادة المغربية » حسب تعبيرهم، مشددين على أن فرنسا يجب « أن تحترم الاتفاقيات التي وقعت عليها، فهي تأتي في مرتبة أولى في التسلسل الهرمي للقوانين الجاري بها العمل في فرنسا ».
